محكمة الاستئناف بمكناس ترجئ البث في قضية قتل فتاة من طرف شقيقاتها الأربع بويسلان

وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق «الفقيه»(ع.خ) من أجل المساهمة والمشاركة في ذلك، مع التصريح ببراءته من جريمة إعطاء مواد مضرة بالصحة نتج عنها الموت والنصب. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة عينها أدانت كذلك كل واحد من المتهمين (ع.ع) و(ج.ع) و(أ.ع) و(ر.ع) بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، في حين غرمت المتهم(م.ع) مبلغ 1200 درهم من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية، بعد إعادة التكييف، فيما أدانت المتهم(م.ع) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1200 درهم، بعد مؤاخذته من أجل العنف. كما صرحت الغرفة نفسها ببراءة المتهم(م. د) من جنحة النصب، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر والإجبار في الأدنى. وحددت المحكمة تاريخ 27 أكتوبر المقبل موعدا للبت في الملف الجنائي الاستئنافي رقم 15/115.

وتفجرت القضية بتاريخ 28 فبراير2009، عندما قام المسمى (ر.ع) بإشعار الضابطة القضائية لشرطة ويسلان، التابعة لولاية الأمن بمكناس، بأن أخته المسماة قيد حياتها (ح.ع) قد توفيت جراء العنف الجسدي الذي مورس عليها من طرف شقيقاتها. وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة، عاينت عناصر الشرطة آثار العنف على أنحاء مختلفة من جسد الضحية، التي تم نقل جثتها إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بمكناس، بغرض إخضاعها للتشريح الطبي، فتأكد أن تعرضها للتعذيب كان سببا مباشرا في وفاتها.

وعند الاستماع إليهن تمهيديا في محاضر قانونية، اعترفت المتهمات الأربع بممارسة العنف والتعذيب على شقيقتهن بواسطة السلاح الأبيض، وذلك لتخليصها من مس شيطاني، الأمر الذي أكده»الفقيه»، حينما اعترف بممارسته للشعوذة باعتماد أسلوب خاص من أجل صرع الجن، مفيدا أن هذا الأسلوب لم يجد نفعا مع الضحية، ما جعله يمارس عليها عنفا بسيطا في بداية الأمر، قبل أن يأمر شقيقاتها بتعنيفها فلم يترددن في ذلك. وأضاف أنه بعد فقدانه السيطرة على الوضع، خصوصا مع احتدام الصراع بين المتهمات والهالكة وعلمه بدخولها في غيبوبة وبالتالي احتضارها، لاذ بالفرار دون أن يشعر المصالح الأمنية. واسترسالا في البحث تم الاستماع إلى والد الضحية وشقيقها، حيث صرحا أنها كانت تعاني من مرض نفسي جعلها تقوم بتصرفات غريبة، ففكرا في علاجها عن طريق صرعها من طرف «الفقيه» المذكور، موضحين أنه في الوقت الذي شرع الأخير في ممارسة طقوسه، بقيا هما محاصرين داخل غرفة من قبل المتهمة (ح.ع)، التي منعتهما من مغادرتها، الأمر الذي حال دون تقديمهما المساعدة للهالكة، ومقرين بعدم التبليغ عن جناية التعذيب، وهي التصريحات نفسها التي برر بها المتهمون تخلفهم عن تقديم المساعدة للضحية وإبلاغ الشرطة بعملية تعذيبها.

ومن جانبه، اعترف المتهم (م.ع) بحلقه لشعر الهالكة، في حين أجاب المتهم (م. د)، الذي تبين للشرطة من خلال تفتيش منزله أنه يمارس أعمال الشعوذة، أن المسماة (ح.ع) عرضت عليه شقيقتها الضحية، فأخبرها بعدم قدرته على علاجها بالصرع كونها غير مصابة بمس شيطاني، دون أن يرتكب في حقها أي شيء.

وخلال مرحلة التحقيق الابتدائي، أنكرت الشقيقات المنسوب إليهن، قبل أن يؤكدن أثناء الاستنطاق التفصيلي أنهن عاجزات عن الإجابة، وتظاهرن بالحمق، لتقرر غرفة التحقيق إخضاعهن لخبرتين طبيتين، أسندت الأولى للدكتور سعيد الشريف الكتاني، أخصائي الأمراض العقلية والنفسية، الذي خلص في تقريره إلى أن المتهمات لا تظهر عليهن أعراض واضطرابات عقلية تهم التمييز أو التقدير أو التحليل، مبرزا أنهن يعانين من اضطرابات نفسية ناجمة عن الجريمة المرتكبة، في حين  أكدت الدكتورة فوزية بن الطاهر، التي أنيطت بها مهمة إجراء الخبرة الثانية، أن المتهمات الأربعة أصبن بهذيان واضطراب في الشخصية وانفصام هستيري حاد قبل وقوع الجريمة.